عبد الكريم الهاروني - رئيس مجلس الشورى لحركة النهضة

كمال خلف: سلام الله عليكم.

نال التعديل الوزاريّ الواسع في حكومة يوسف الشاهد ثقة البرلمان كما كان متوقّعاً، ونعت الشاهد حكومته بحكومة حرب على الفساد والإرهاب، إلا أنّ الجدل حول التعديل لم ينقطع خلال الأيام التي سبقت نيل الثقة. وكان أبرز الانتقادات يشير إلى تعيين وزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

حركة النهضة الشريكة في الحكم دعمت التعديل الوزاريّ، رغم توصيف البعض له بأنّه يصبّ في مصلحة تعزيز نفوذ رئيس الجمهورية. في المقابل، تصرّ الحركة على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها، وتقاوم بشراسة دعوات التأجيل.

فماذا تأمل الحركة من هذا الاستحقاق؟ وما هو موقف الحركة من دعوات مراجعة النظام السياسي في البلاد وإعادة تقييم المنظومة الدستورية أيضاً؟ كيف تتابع الحركة التغييرات والتطوّرات في الإقليم؟

مشاهدينا هذه المحاور نناقشها مع رئيس شورى حركة النهضة التونسية الأستاذ عبد الكريم الهاروني. حيّاك الله أستاذ عبد الكريم.

 

عبد الكريم الهاروني: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولكلّ المشاهدين.

 

كمال خلف: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.

 

عبد الكريم الهاروني: وعيد مبارك، والله يحفظ أمّة العرب والمسلمين.

 

كمال خلف: حياك الله. اسمح لي نبدأ بالتطوّر الأبرز اليوم في تونس، وهو التعديل الوزاري، أو كما يُسمّيه التونسيون التحوير الوزاري الواسع.

هل كان فعلاً ما يستدعي في تونس إجراء هذا التغيير في الحكومة؟

 

عبد الكريم الهاروني: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.

موقف النهضة كان واضحاً منذ البداية. نحن نحتاج إلى سدّ الثغرات فقط في وزارة المالية والاستثمار الدولي والتربية، ولا نحتاج إلى تحوير واسع، ولكن اختيار رئيس الحكومة بعد التشاور مع مكوّنات هذه الحكومة، أحزاب ومنظمات، توجّه إلى توسيع هذا الحوار، وطبعاً التحوير أثار مشاورات ونقداً في بعض الاختيارات، ونحن نقدّر أنّ الثقة التي حصلت عليها هذه التشكيلة المعدّلة لحكومة الوحدة الوطنية هي ثقة واسعة في البرلمان، والآن يمكننا أن نتفرّغ للعمل ولأولويات وثيقة قرطاج، الانتصار على الإرهاب، الحرب على الفساد، رفع التحدّي الاقتصادي والاجتماعي لتنمية الجهات وتشغيل شبابنا. هذه أولوياتنا، فنحن في النهضة أردنا سداً للشغور فقط، وبعد التحوير الآن يجب أن نتفرّغ جميعاً لرفع هذه التحديات وتحقيق آمال شعبنا وشبابنا، فنحن بهذا التحوير أكدنا أننا ما زلنا في حكومة الوحدة الوطنية، وكذلك أننا ما زلنا على طريق التوافق السياسي بين أحزاب مختلفة، أيديولوجياً وسياسياً، وبدعم من منظمات وطنية، فهذا دليل آخر على أن مسار التوافق يتقدّم في تونس، وأنّ التونسيين سيتفرّغون الآن إلى إعداد ميزانية 2018 التي ستكون موازنة صعبة، ولكن تحتاج إلى حوار اقتصادي اجتماعي للتوافق. كما نجحنا في الانتقال السياسي نريد أن ننجح في الانتقال الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق أهداف الثورة، وأن نكون في مستوى آمال شبابنا.

 

كمال خلف: سيّد عبد الكريم، اليوم هناك تساؤل يُطرَح حول موقف حركة النهضة من هذا التعديل، التحوير الوزاري، والتساؤل يتعلّق بسبب هذا الصمت أو الهدوء والرضا المُعلَن أيضاً من قبل حركة النهضة لتركيبة الحكومة الجديدة، التي سجّلت كما يُقال في تونس عودة قوية لأربعة وزراء من زمن الرئيس السابق أو المخلوع زين العابدين بن علي؟

 

عبد الكريم الهاروني: النهضة دائماً تتعامل بهدوء مع أوضاع البلاد وتقدّم مصلحة البلاد على مصلحتها الحزبية، وحريصة على توسيع التوافق لنجاح الانتقال الديمقراطي. النظام القديم سقط بالثورة، وهناك نظام جديد في تونس، بدستور جديد، بمؤسسات منتخَبة، ونحن نستكمل المسار الديمقراطي، فمن أراد أن يلتحق بالثورة وبالديمقراطية وببرنامجنا الاقتصادي والاجتماعي فمرحباً به لخدمة تونس، ونحن نستفيد من كل كفاءات تونس. من أراد أن يتمسّك بالنظام البائد أو أراد أن يواصل العمل على عودة الاستبداد والفساد فلن يكون له مستقبل لا في الحكومة ولا في المعارضة، لأنّ الشعب التونسي قطع مع النظام القديم، ونحن في طور بناء نظام جديد قائم على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والالتزام بالهوية العربية الإسلامية لتونس واستقلال القرار الوطني.

 

كمال خلف: هذا كله أستاذ عبد الكريم لا يجيب على تساؤل أو ملاحظة لمراقبين لما يجري في تونس. هناك نوع يشبه المسايرة من قبل حركة النهضة للرئيس القائد السبسي أو حتى لنداء تونس الشريك حالياً في الحكم، المسايرة وكأن حركة النهضة اليوم إذا جاز لي التعبير أن أقول ذلك، تنحني للعاصفة. الرئيس التونسي في خطاب له انتقد حركة النهضة وقال "أخطأنا التقييم بأننا تحالفنا مع النهضة لأننا لم نستطع أن نجعلهم حزباً مدنياً". هل هناك أقصى من هكذا تصريح؟ في اليوم الثاني كان الشيخ راشد الغنوشي يقول أنّ هذا التصريح لن يؤثّر على الشراكة ولن يؤثّر على التحالف ولن يؤثّر، وكأن حركة النهضة لأيّ متابع من خارج تونس، كأنها تنحني للعاصفة أو تساير.

نريد أن نعرف الليلة ما هي الأسباب التي تجعل حركة النهضة تنتهج مثل هذه السياسة، لا ترد الانتقاد بالانتقاد، توافق على تحوير وزاري يجعل من الرئيس كما يُقال في تونس اليوم يمسك، صحيفة فرنسية أستاذ عبد الكريم تقول "الرئيس السبسي البالغ من العمر 90 عاماً يعيّن رجاله، يعيّن رجاله ويمسك بخيوط اللعبة السياسية". حتى الصحافة الفرنسية تقول هذا الكلام.

 

عبد الكريم الهاروني: نحن في تونس اخترنا منهج ثورة سلمية من دون انتقام، وانتقال ديمقراطي من دون إقصاء، وحكومة وحدة وطنية تلتقي فيها قوى مختلفة. بين النهضة والنداء ليس هناك تحالف، فهما حزبان مختلفان، ولكن انتخابات 2014 أعطت نتيجة ديمقراطية بحزبين كبيرين، مع احترام التعدّدية، فكان أمامنا إما أن يقع التصادم بين النهضة والنداء ونلتحق بما نراه من حريق في العالم العربي، أو أن يقع التوافق بين هذين الشريكين ونبني توافقاً سياسياً لإنجاح الانتقال الديمقراطي، وشراكة في الحكم لرفع التحدي الاقتصادي والاجتماعي والانتصار على الإرهاب وعلى الفساد.

فنحن اخترنا في تونس طريق التوافق، وهذا الطريق مستمرّ بين رئيس الجمهورية ورئيس الحركة، بين مكوّنات الحكومة، بين الكتل في البرلمان، ونجاح التحوير الوزاري بنسبة عالية من الثقة في البرلمان دليل أنّ مسار التوافق مستمرّ. هذا لا يمنع الاختلاف، فتقييم النداء للنهضة أو تقييم النهضة للنداء أو تقييم الأحزاب لبعضها أو تقييمات رئيس الجمهورية للساحة السياسية، هذه كلها آراء محترمة نتحاور معها، ولكن لا تلغي التوافق لأن التوافق مصلحة وطنية، ورئيس الحكومة ورئيس الدولة عندما يقع تحوير، الدستور يقول رئيس الحكومة يجري تحويراً بالتشاور مع رئيس الدولة، فنحن نحترم اختيارات رئيس الحكومة، ونقدّر اقتراحات أو وجهة نظر رئيس الجمهورية، ولكن المهم هو أن يقع التوافق حول هذه الاختيارات، والبرلمان الذي هو المؤسسة الرئيسية في نظامنا السياسي الحالي ذهبت في تزكية هذا التحوير بنسبة عالية من الأصوات، وبمعارضة محدودة، فهذا يدلّ أنّ مسار التوافق في تونس مستمر، ولكن لا يمنع ذلك الاختلاف والحوار في قضايا تهمّ تقييم الوضع السياسي أو الاختيارات التي تهم القانون والمجتمع، ولكن مستقبل تونس في التوافق وليس في الانقسام أو العودة إلى الصراعات الأيديولوجية وتقسيم التونسيين على أساس أيديولوجي أو حزبي، فسرّ نجاح التجربة التونسية هو التوافق.

 

كمال خلف: هذا كلام مسؤول، أستاذ عبد الكريم، هذا كلام مسؤول فعلاً ويبني أوطانًا، وإذا كل حزب سياسي فكر بهذه الطريقة، لكن هذا ليس من الجانبين، أليس كذلك؟ هذا الكلام يجب أن يكون، هذا الخطاب يجب أن يكون من الطرفين أو من أطراف متعدّدة.

في المقابل، أنتم أمام نداء تونس، لا يجد حرجاً الرئيس أو حتى أعضاء في النداء بكيل الانتقادات اللاذعة لحركة النهضة؟

 

عبد الكريم الهاروني: النداء وصل إلى السلطة بالتصويت المفيد، أي بالعمل على إخراج النهضة من الحكم، ولكن الشعب التونسي يرفض هذه النتيجة، ويرفض حكم الحزب الواحد، وأراد أن تكون هناك شراكة بين حزبين كبيرين، وبالتوافق مع بقية الأحزاب. هذا المنهج الذي اختارته تونس بالشرعية الانتخابية وبالشرعية التوافقية، وكما نحن كحركة مسؤولة تقدّم مصلحة تونس على مصلحتها الحزبية، وفي وقت من الأوقات تركنا الحكومة من أجل أن نصل إلى دستور توافقي وانتخابات حرة ونزيهة وإنقاذ تونس من مخاطر كانت تحدق بها داخلياً وخارجياً. نحن نواصل في هذه السياسة. النداء في المقابل، هناك تجاوب، ويظهر ذلك في العلاقة بين رئيس الدولة ورئيس الحركة، وكذلك يظهر في الحكومة الائتلافية، فنحن نقدّر أنّ نداء تونس ما زال هو الحزب الأول حسب آخر نتائج انتخابات في انتظار انتخابات قادمة، وكذلك النهضة وجودها في الحكم وجود محترم ومؤثّر وفي الملف الاقتصادي الذي هو أولوية للبلاد، وكذلك في كتلنا البرلمانية، هناك تعاون بين كتلة النهضة وكتلة النداء وهناك تنسيق في المواقف بما في ذلك ما يجري هذه الأيام في البرلمان، هناك دورة استثنائية حول الانتخابات وحول مستقبل الوضع السياسي، فهناك تجاوب من الطرفين.

وفي كلّ الحالات، النهضة تتحمّل مسؤوليتها في إنجاح التوافق من أجل تونس ومن أجل استقرار الحُكم في تونس حتى نرفع التحدّي الاقتصادي والاجتماعي ونكون في مستوى آمال شعبنا وشبابنا في توفير العيش الكريم والعدالة الاجتماعية والعمل لأبنائنا.

فثورة وديمقراطية لا تحقّق نجاحاً اقتصادياً واجتماعياً، فهذا يهدّد مستقبلها، وكثير من الثورات في العالم لم تنجح لأنها لم تُحسن إدارة المرحلة الانتقالية. النهضة عامل استقرار في البلاد وتسعى لإنجاح المرحلة الانتقالية بالتوافق.

 

كمال خلف: هناك من يفسّر غير ما ذكرته دكتور، هناك تفسير من قِبَل بعض النُخب التونسية أو حتى مراقبين عرب خارجيين يربط، يقول أنّ النهضة تراقب ما يجري في الإقليم، النهضة تجد أنه ليس من المناسب الآن أن يكون لها تحرّكها الخاص أو المستقبلي، هي الآن في حالة كمون، تساير إلى حين تحسّن الظروف التي تمكنها كحركة من أن تستعيد قدرتها على أن تكون في السلطة وحدها ربما، أو تكون الحجم الأكبر في السلطة، بمعنى أنّ هذا التوافق هو توافق تكتيكي من قِبَل حركة النهضة لأنّ الظروف الإقليمية لا تساعدها حالياً على أن تكون أو تتصرّف بحريّتها.

ما رأيك بهذا التفسير؟

 

عبد الكريم الهاروني: أولاً، مشروع النهضة السياسي ليس استبدال حكم الحزب الواحد بحكم الحزب الواحد. النهضة ليست تجمّعاً جديداً، النهضة تريد نظاماً ديمقراطياً قريباً من النظام البرلماني لتشريك كل الأحزاب والابتعاد عن استبداد الرئيس واستبداد الحزب الواحد، فهذا منهج النهضة، ونؤكّد أن نجاح التجربة التونسية والاستثناء التونسي وقيام أول ديمقراطية عربية في تونس لأنّ تونس اختارت التوافق ولأنّ النهضة كانت طرفاً أساسياً في نجاح هذا التوافق، وهذا سرّ نجاح التجربة التونسية مقارنة بتجارب أخرى في الربيع العربي، فنحن نتابع تطوّرات الوضع في الإقليم لا شكّ، ونحن منشغلون بالردّة التي حصلت بعد تحرّك الشعوب العربية لطلب الحرية والكرامة والعدالة، وسقوط دول في الإرهاب، إرهاب الدولة والإرهاب ضدّ الدولة، في الانقلابات، في الحروب الطائفية، في الحروب الأهلية. هذا وضع لم يصله العالم العربي من قبل وهذا نتيجة غياب التوافق، غياب الحوار، غياب القبول بالآخر. كل فكر إقصائي، كل فكر استئصالي، كل فكر يسعى للاستبداد يؤدّي بالعالم العربي إلى الضعف والانقسام لفائدة الكيان الصهيوني، بينما تونس نجحت بمنهج النهضة وغير النهضة لأنها اختارت التوافق وليس تكتيكاً وإنما اختياراً، لإنجاح الانتقال الديمقراطي. المراحل الانتقالية ليست مراحل سلطة ومعارضة، ليست مراحل صراع أيديولوجي، ليست مراحل افتكاك للحكم أو سيطرة على الحكم. نحن نجحنا في تونس وسننجح لأن التونسيين قبلوا ببعضهم واحترموا بعضهم وأداروا الخلاف في إطار الديمقراطية والمؤسّسات، مع احترام إرادة الشعب التونسي.

 

كمال خلف: لا شكّ، أستاذ عبد الكريم، نحن نتحدّث عن نموذج نجح رغم كل الصعوبات التي نراها، الاقتصادية والمعيشية وغيرها، نموذج أنقذ البلاد من مصائر بلدان أخرى. هذا نموذج فريد كان، تونس، رغم كلّ ما نناقشه الآن في هذه الحلقة ويناقش في المستويات السياسية والإعلامية.

في ما يتعلّق بما بعد الثورة التونسية أستاذ عبد الكريم الهاروني، يوم تمّ إعلان التعديل، كان هناك حديثان، أو حديث للرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في صحيفتين محليتين تونسيتين. دعا من خلال هذه اللقاءات، كان له أكثر من تصريح، ولكن اللافت أنه دعا إلى مراجعة النظام السياسي ما بعد الثورة. أنتم موافقون على هذا الكلام؟

 

عبد الكريم الهاروني: طبعاً رئيس الجمهورية مؤسّسة رئيسية في البلاد، وآراؤه وأفكاره تثير حواراً داخل البلاد. نحن نعتبر أنّ رئيس الجمهورية قدّم أفكاراً، وقدّم مشاريع في أكثر من قضية، قضية المصالحة، قضية الميراث، قضية التصوّر والتقييم لوضع النظام السياسي، هذه كلها آراء ونحن نتفاعل معها بإيجابية في اتجاه الحوار، بمنهج الحوار، بمنهج البحث على ما يجمع التونسيين لا ما يفرّقهم وبعدم العودة إلى التقسيم الأيديولوجي بين علمانيين وإسلاميين، بين حداثيين وبين ماضويين. هذه التقسيمات تعيق تقدّم الديمقراطية والتقدّم الاقتصادي والاجتماعي لتونس. نحن اتفقنا على دستور وحسمنا قضايا الحرية والهوية في الدستور، واخترنا نظاماً سياسياً، هذا النظام يحتاج إلى وقت ليثبت صلاحيّته. هناك مؤسسات دستورية ما زالت لم تكتمل، المحكمة الدستورية ما زالت لم تقم، فنعطي الوقت لهذا النظام حتى يثبت نقاط قوته ونقاط ضعفه، والنظام السياسي يبقى دائماً قابلاً للتقييم وقابلاً للحوار، فنحن نتناقش في الدستور، نتناقش في القوانين، نتناقش في تنظيم المجتمع في جو من الحرية من الاحترام لكل الآراء ولا يجب أن يتحوّل الاختلاف إلى مصدر للاختلاف.

 

كمال خلف: أنتم موافقون على مراجعة النظام السياسي كحركة النهضة، موافقون أيضاً على تقييم المنظومة الدستورية كما دعا الرئيس السبسي؟

 

عبد الكريم الهاروني: نحن نعتبر أنه من السابق لأونه مراجعة النظام السياسي في تونس. يحتاج إلى وقت لتطبيق هذا النظام ولتقييمه تقييماً موضوعياً، نحتاج إلى استكمال المؤسسات التي تحدّث عنها الدستور، وفي نفس الوقت الحوار يبقى مفتوحاً في كل القضايا. نحن لا نخشى الحوار في أية قضية في تونس، المهم أن يتم ذلك في إطار حوار هادئ يحترم الرأي والرأي المخالف والبحث عن مصلحة تونس في إطار ثوابتها التي حدّدها الدستور واتفق حولها التونسيون بتوافق واسع.

 

كمال خلف: هذا الخطاب اليوم أستاذ عبد الكريم الهاروني، ألا يخسّركم قاعدة شعبية؟

 

عبد الكريم الهاروني: نحن قبل كل شيء نفكّر في مصلحة تونس، ولو على حساب مصالحنا الحزبيّة، يمكن أن ندفع ثمناً من شعبيتنا أو من قاعدتنا الشعبية، لكن هذه القاعدة تعود إلى النهضة عندما تدرك أن منهج النهضة وحكمة النهضة في التعامل مع موضوع تونس تنقذ تونس وتحقّق تقدّمها وتحقّق استقرارها، فهناك من يبتعد عن النهضة، ولكن إلى حين، وسيعود إليها بأكثر اقتناع وأكثر تقدير لمنهج النهضة، الذي ساهم في إنجاح الانتقال الديمقراطي والاقتراب من تحقيق أهداف الثورة، فالعبرة في السياسة بالنتائج، وبدأت تظهر نتائج النجاح التونسي، وللنهضة دور في هذا النجاح. هذا بدأ يجعل داخل النخبة وداخل أوساط واسعة من البلاد اقتناعاً بصحّة منهج النهضة ودورها الوطني ومسؤوليتها في تقديم مصلحة البلاد، وعندما فتحنا قائمتنا للمستقلّين كان هناك إقبال كبير من المستقلّين على الترشّح في قائمة النهضة، وهذه رسالة إيجابية.

 

كمال خلف: أنتم ليس لديكم قلق من الانتخابات المقبلة، من أية انتخابات مقبلة؟ سنتحدّث طبعاً عن الانتخابات البلدية وأيضاً الرئاسية والتشريعية بعد سنتين.

 

عبد الكريم الهاروني: أيّ حزب سياسي يجب أن يكون جاهزاً للانتخابات في أيّ وقت، والانتخابات هي فرصة لظهور أحزاب ولغياب أحزاب أخرى، ولفرز الساحة السياسية، وهي قاعدة الديمقراطية، فنحن مع إجراء الانتخابات البلدية والمحلية في وقتها في 17 كانون الأول ديسمبر حتى نبعث رسالة إيجابية للتونسيين تعطيهم أملاً في الانتقال الديمقراطي واستكمال المؤسّسات والدخول في الحكم اللامركزي والتخفيف من مركزية الحكم، وبعث رسالة إلى العالم أنّ تونس تنجح في الديمقراطية وتستحق الدعم والاستثمار في الديمقراطية، ودعمها اقتصادياً حتى يكون نموذجاً ناجحاً، ونثبت نحن العرب أنه بالإمكان قيام ديمقراطية في العالم العربي، وليس قدر العرب حكم الاستبداد والفساد والولاء للأجنبي.

 

كمال خلف: نتحدّث أيضاً عن مستقبل حكومة يوسف الشاهد حتى موعد الانتخابات القادمة، حيث ستقود هذه الحكومة هذه المرحلة، وأيضاً قضايا تتعلّق بالإقليم، لكن إسمح لي أستاذ عبد الكريم الهاروني رئيس شورى حركة النهضة التونسية، ومشاهدينا، نتوقّف مع فاصل قصير، بعده نعود للحوار مباشرةً.

 

 

المحور الثاني

 

كمال خلف: تحية من جديد مشاهدينا في حوار الساعة. ضيفنا لهذه الحلقة رئيس شورى حركة النهضة التونسية الأستاذ عبد الكريم الهاروني.

أعود وأحيّيك سيّد الهاروني من جديد، وأيضاً في نقاط تتعلّق بالتوافق مع شريك الحكم، ما أثار جدلاً في العالم العربي والإسلامي وعلّق عليه الأزهر، وهو موقف رئيس الجمهورية في خطابه في عيد المرأة في 13 آب أغسطس الماضي، دعا إلى إحداث لجنة لإعادة النظر في مسألة المساواة في الإرث، وإلغاء المنشور 73 المتعلّق بزواج التونسية من غير المسلم.

هذا الخطاب لم يلقَ أيّ اعتراض من حركة النهضة الإسلامية بينما كان هناك اعتراض كبير في العالمين العربي والإسلامي وحتى داخل تونس على هذا الموضوع.

هل التوافق لحماية الوطن يعني أن تتبنّى حتى آراء الخصم في السياسة التي لها علاقة بهويّتك الإسلامية؟ ألا يُعتبَر هذا أيضاً نوعاً من الصمت أو حتى الموافقة المريبة لحركة النهضة على مثل هكذا تصريحات أو مواقف؟

 

عبد الكريم الهاروني: أولاً، موضوع الميراث لم يكن وارداً لا في البرنامج الانتخابي للسيّد رئيس الجمهورية ولا لحزبه نداء تونس، وبالتالي طرح الموضوع كان مفاجئاً، كذلك كان في وقت أنّ تونس لها أولويات أخرى حدّدتها وثيقة قرطاج التي على أساسها تشكّلت الحكومة، وهي الحرب على الإرهاب وعلى الفساد والإصلاح الاقتصادي والإداري وتوفير الشغل لشبابنا، فطرح هذه الأفكار بمناسبة عيد المرأة، في إطار أكّد عليه رئيس الجمهورية أنه اجتهاد، ولكن في إطار احترام تعاليم الإسلام نصاً وروحاً، وشكّل لجنة لذلك. اللجنة تحفّظنا على تركيبتها لأننا طالبنا بأكثر تنوّع وتوازن في هذه اللجنة وتشريك العلماء والمُختصين، حتى يكون حواراً منفتحاً على المجتمع. هناك ردود أفعال في تونس وخارج تونس حول هذا الموضوع. النهضة ترى أن نركّز على أولويات البلاد وما ينتظره الشعب التونسي منّا وتحسين أوضاع المرأة الريفية، المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عند تكافؤ الفرص، الالتزام بالدستور الذي يساوي بين الرجل والمرأة، الميراث من ناحية الدين والقرآن والإسلام، هذا نظام لتوزيع المال داخل الأسرة ومنظومة كاملة عادلة ومتوازنة، وفيها نصّ ثابت ومفصّل فيه عدل بين الرجل والمرأة لأن المرأة في كثير من الأحيان ترث أكثر من الرجل وفي أحيان أخرى أقلّ منه وفي أحيان يتساوى الرجل والمرأة، فالقضية ليست مشكلاً بين الذكر والأنثى، وإنما هو منظومة لبناء الأسرة بصفةٍ عادلة، متوازنة حسب القرابة وحسب الحقوق والواجبات. فلذلك، المشكل ليس مع الإسلام وليس مع القرآن، وإنما من يريد أن يخوض في هذا الموضوع من حيث تطوير المنظومة الفقهية التونسية، نحن مع الاجتهاد ولكن في إطار ثوابت الإسلام وفي إطار ثوابت الدستور التونسي الذي يؤكّد على الالتزام بتعاليم الإسلام، فتونس دولة مدنيّة ودينها الإسلام، والجميع وقّع على دستور يحترم تعاليم الإسلام ونصوصه الثابتة.

 

كمال خلف: هذه نقطة، ذكرت الانتخابات البلدية أيضاً سيّد عبد الكريم الهاروني في 17 كانون الأول ديسمبر هذه الانتخابات، واضح أن حركة النهضة تكرّر وتؤكد على عدم تأجيل هذه الانتخابات مطلقاً، لكن بالمقابل الهيئة المستقلة للانتخابات لم تجهز بعد، الآليات والقوانين الناظمة أيضاً فيها نقص وشغور، وهناك من يطالب بناءً على ذلك أن يتم التمهل حتى يتم سدّ هذا الشغور وهذه الهنّات ربما في الآلية وفي القوانين الناظمة، حتى تكون الانتخابات البلدية انتخابات سليمة. النهضة تتجاوز ذلك وتقول يجب أن تكون الانتخابات البلدية في موعدها.

ماذا تأمل من هذه الانتخابات سيّد عبد الكريم الهاروني؟

 

عبد الكريم الهاروني: أولاً، الانتخابات البلديّة والمحلية هي مصلحة وطنية ملحّة، لأنّها تأخّرت كثيراً، كان من المفترض أن ننظّم هذه الانتخابات منذ العام 2012 ولكن أوضاع البلاد واستكمال المسار الديمقراطي لم يسمح بذلك. النهضة هي الحزب الوحيد الذي طالب أن تتم هذه الانتخابات منذ العام 2016، ولكنّ شركاءنا في الحكومة آنذاك طالبوا بآذار مارس 2017، فأجّلنا مرة أولى.

 

كمال خلف: صحيح.

 

عبد الكريم الهاروني: ورغم ذلك، ورغم إعداد القانون الانتخابي وتحديد موعد 17 كانون الأول ديسمبر 2017 بالتوافق بين مكوّنات الساحة السياسية والمدنية، ولكن للأسف هناك بعض الأحزاب تدعو إلى تأجيل هذه الانتخابات رغم معاناة المواطن ومعاناة المدن والأرياف التونسية التي لا تنتظر، فنحن نقدّم مصلحة البلاد على مصلحة الأحزاب، المواطن والمدن لا تنتظر أكثر. لذلك، نحن متمسّكون بإجراء الانتخابات في موعدها، السيّد رئيس الجمهورية الذي يدعو الناخبين هو مستعد للدعوة إلى انتخابات في موعدها في 17 كانون الأول ديسمبر، ولكن حمّل البرلمان المسؤولية لإعداد الشروط القانونية. الهيئة المستقلّة التي تشرف على الانتخابات مستعدّة لإجراء الانتخابات في هذا الموعد. ماذا بقي إذاً؟ البرلمان عليه أن يتحمّل مسؤوليته التاريخية. نحن مع شركائنا في إطار التوافق سعينا إلى تنظيم دورة استثنائية للبرلمان انعقدت ابتداءً من اليوم إلى يوم غد، وحرصنا على أن نوفر سدّ الشغور في الهيئة المستقلة رغم أنه ليس عائقاً أمام تنظيم الانتخابات، ونسعى إلى توفير المجلة المحلية رغم أنها ليست شرطاً لتنظيم الانتخابات. نحن نرى أن الأسباب التي يقدّمها البعض لتأجيل الانتخابات لا ترتقي إلى مستوى الضرر الذي يحصل للمواطن ولتونس ولأمل التونسيين في الانتخابات والمسار الديمقراطي وللصورة والرسالة التي نريد أن نبعثها إلى العالم، لأن تأجيل الانتخابات يبعث رسالة سلبية للعالم ويشكك في تواصل الانتقال الديمقراطي أو الدخول إلى الحكم المحلي، وهي مرحلة جديدة في النظام السياسي التونسي، فنحن نريد أن نبعث رسالة إيجابية للتونسيين وللعالم حتى يتمّ دعم هذه التجربة اقتصادياً واستثمار ودعم سياسي. ولذلك النهضة متمسكة بالأمر لا لاعتبارات حزبية وإنما لمصلحة وطنية، والنهضة كغيرها من الأحزاب ستكون موجودة في هذه البلديات، ونحن وضعنا قانونًا لا يسمح بهيمنة أيّ حزب ويسمح لمختلف الأحزاب أن تكون مشاركة في العمل البلدي. النهضة بالنسبة لها مصلحة المواطن ومصلحة تونس قبل أية اعتبارات أخرى، ولا ترى مبرّرات مُقنعة لتأجيل هذه الانتخابات.

 

كمال خلف: تتوقّعون تحقيق نتائج كبيرة، نتائج جيّدة في هذه الانتخابات؟

 

عبد الكريم الهاروني: النهضة هي قوة أساسية اليوم في البلاد، وستشارك في كلّ الدوائر البلدية. أينما يوجد تونسيون، النهضة في خدمتهم، النهضة عندها كفاءات ولديها تجربة الآن في الحكم. فتحنا قائماتنا بالتناصف بنسبة 50 بالمئة للمستقلّين، وهناك إقبال كبير ونوعي لعديد الكفاءات المستقلّة لخدمة البلديات عن طريق قائمة النهضة، فنحن من واجبنا كحزب أن نكون مستعدّين للانتخابات في أيّ وقت لخدمة المواطنين وتقديم برامج لذلك، وندعو الأحزاب الأخرى أن تستعدّ للانتخابات، ومن كان له برنامج أفضل من النهضة، من كان يريد أن ينافس النهضة يُنافسها في صندوق الاقتراع، وليس في بعض مواقع الإعلام، لأنّ صندوق الاقتراع هو المحدّد لميزان القوى الحقيقي. وفي كل الحالات، هذه الانتخابات ستجعلنا نتشارك مع أحزاب أخرى في إطار التوافق في خدمة البلديات واختيار رؤساء البلديات. النهضة ليس لها لا نيّة للهيمنة والقانون لا يسمح لأيّ حزب أن يهيمن، النهضة تريد أن ينجح الانتقال الديمقراطي وأن تشارك الأحزاب لأنه ليس هناك ديمقراطية حقيقية من دون أحزاب حقيقية، والأحزاب الحقيقية تعرف وزنها ومصداقيّة خطابها وبرامجها عبر الانتخابات، فلتبقَ الانتخابات هي المقياس الأول والأخير لبناء الديمقراطية التونسية.

 

كمال خلف: جيّد. أستاذ عبد الكريم الهاروني، أريد أن أستوضح أيضاً موقفكم أو رأيك الشخصي حتى بالدور الذي يلعبه الآن الرئيس التنفيذي لحزب نداء تونس حافظ قائد السبسي ابن رئيس الجمهورية.

ما هو الدور الذي يلعبه هذا الرجل، السيّد حافظ قائد السبسي؟ وما هو الدور الذي يحاول أن يلعبه أيضاً في تونس مستقبلاً؟ وما حقيقة موقف النهضة من أدواره المستقبلية؟

 

عبد الكريم الهاروني: أولاً، نحن لنا توافق وشراكة مع حزب وليس مع أشخاص. حزب نداء تونس عاش أزمة، وعاش انقسامات، وأثّر ذلك على أداء الحكومة، وعلى استقرار الوضع السياسي في البلاد. نحن لا نتدخّل في الشؤون الداخلية للأحزاب الأخرى، سواء كان نداء تونس أو غيرها، نحن نتعامل مع نداء تونس كحزب تقوده مؤسّسات، له حضور في الحكومة وله حضور في البرلمان، ونواصل التوافق معه، فما دام هذا الحزب يؤمن بالتوافق ويريد أن يكون شريكاً للنهضة في الحكم وفي خدمة البلاد، نحن نتعاون مع النداء وغير النداء، وتاريخنا القريب يقول أنّ أول حكومة عام 2011 كانت من ثلاثة أحزاب وأساسها النهضة، وبعدها حكومة عام 2014 بعد الانتخابات بأربعة أحزاب وفيها النهضة، ثم عام 2016 بستة أحزاب وفيها النهضة، واليوم بعد التحوير الأخير نحن سبعة أحزاب وبحضور النهضة، فالنهضة هي قاسم مشترك للتوافق والحكم الائتلافي في تونس، وهو تجربة رائدة وفريدة في العالم العربي، فالنهضة حريصة على تواصل التوافق مع حزب النداء بقطْع النظر عن القيادة. القيادة يختارها الندائيون، وهم أحرار في اختياراتهم، ونحترم اختيارات كل حزب وقيادته.

 

كمال خلف: ألا تدعم حركة النهضة أو طُلِب منها أن تدعم حافظ قائد السبسي نجل رئيس الجمهورية، أو حتى رئيس الجمهورية يحتاج إلى دعم النهضة لنجله ليلعب دوراً أكبر من الدور الذي يقوم به حالياً؟

 

عبد الكريم الهاروني: طبعاً، نحن كما قلت نتعامل بشراكة بين حزبين، بين النهضة والنداء، هناك تنسيق بين قيادة الحزبين، هذا إطار تعامل، طبعاً مستقبل الأوضاع في البلاد ستجعل النهضة تدرس تطوّرات الوضع، وتقدّر المطلوب من النهضة في الدفاع عن الديمقراطية التونسية، وعلى التوافق التونسي، وحتى مواضيع ما بعد الانتخابات البلدية لم نطرحها في النهضة بعد. هناك من يريد إدخال البلاد في حملة رئاسية سابقة لأوانها، والتشويش على عمل الحكومة ورئيس الحكومة، فنحن قلنا بوضوح في النهضة، نركّز على عمل الحكومة ونعمل على نجاح الحكومة في إطار الحرب على الإرهاب والفساد ورفع التحدّي الاقتصادي وتوفير العمل للشباب. عندما يأتي وقت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والحملات الانتخابية من أجل ذلك، سندرس الوضع في ذلك الوقت، ونقدّر كيف نشارك في الانتخابات التشريعية والرئاسية بما يخدم مصلحة تونس، ويخدم التوافق، ويحترم القرار المستقل للنهضة.

 

كمال خلف: تتخيّل أن تدخل إلى تونس ثقافة التوريث السياسي أو توريث الحكم أستاذ عبد الكريم، أم الموضوع في تونس تجاوز مثل هذه الثقافة العربية؟

 

عبد الكريم الهاروني: عندما يُسأَل رئيس الجمهورية في هذا الموضوع هو بنفسه يرفض التوريث، وفي تونس التوريث مرفوض، ونحن لا نبني حياة سياسية على القرابات العائلية. نحن نبني حياة سياسية ديمقراطية على أساس أحزاب حقيقية تتنافس بصفة ديمقراطية، نحن سنقطع مع حكم التمديد والتوريث والويلات التي خلّفها في تونس وفي المشرق العربي. نحن دولة متحضّرة، دولة قانون ومؤسّسات، دولة ديمقراطية تقوم فها أحزاب وشخصيات على أساس الشرعية الانتخابية.

الشرعية الانتخابية هي الشرعية المقبولة في تونس تدعمها الشرعية التوافقية وليس هناك شرعيات أخرى.

 

كمال خلف: أيضاً حقيقة أو الأسباب التي تقف خلف، أستاذ عبد الكريم الهاروني، خلف الخلاف الحاصل حالياً بين رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي وبين رئيس الحركة الشيخ راشد الغنوشي.

ما هو سبب الخلاف أو حتى القطيعة، كما تابعنا في الصحافة التونسيّة، بين الرجلين، أو الحليفين السابقين؟

 

عبد الكريم الهاروني: نحن شركاء في النضال ضدّ الاستبداد والفساد قبل الثورة، وكذلك شركاء في الحكم بعد أول انتخابات حرّة. هذه تجربة تحتاج إلى تقييم، نفتخر أنّنا بدأنا تجربة في الحكم الائتلافي، وقطعنا حكم الحزب الواحد. النهضة لها أصدقاء، النهضة تواصل علاقاتها مع كل المناضلين الشرفاء الذين يريدون أن يخدموا الديمقراطية في تونس، فنحن ليس لدينا عداوات مع أحد بما في ذلك المعارضين لنا والمعارضين للحكومة الحالية. هناك اختلافات في تقدير مصلحة البلاد، في منهج معالجة مشاكل البلاد، هناك اختلافات بيننا ولكن ليس هناك عداوات أو صراعات، ونحن نرى أنه في تونس المصلحة في أن نوسّع الميثاق، والنهضة ترى أنّ الحكومة الحالية حكومة يشارك فيها تسعة أحزاب وثلاث منظمات، فنحن مع توسيع الحكومة ومع إشراك المزيد من الأحزاب والكفاءات واحترام كل الآراء، كذلك مع أن تكون المعارضة مسؤولة، ديمقراطية، تقدّر مصلحة البلاد على مصالح حزبية ضيّقة أو على علاقات تسيء إلى سمعة تونس.

 

كمال خلف: هنا أستاذ عبد الكريم، ما هو مأخذ رئيس الجمهورية السابق المنصف المرزوقي على حركة النهضة حتى أدّى إلى مثل هذه القطيعة؟

 

عبد الكريم الهاروني: نحن لا نتحدّث عن قطيعة، وهذا السؤال يُوجَّه للسيّد المنصف المرزوقي، وكما قلت نحن نلتقي في قضايا ونختلف في قضايا، والاختلاف لا يفسد للودّ قضية. النهضة ليس لها أعداء من الأحزاب أو الشخصيات، عدو النهضة هو الإرهاب، هو الفساد، هو الفقر، هو البطالة، هو كلّ إقصاء وكلّ فكر يسعى إلى الاستئصال وإلغاء الآخر، هذا الخطر الذي قسّم شعوبنا ووصل بالعالم العربي إلى هذه الأوضاع التي لم يرَها من قبل، فعدوّنا الأساسي هو الإقصاء والفكر الاستئصالي الذي يلغي الآخر. ما دام هناك قبول بين الأطراف وقبول للحوار، فالاختلافات مهما بلغت لا تؤثّر على وحدة الشعب التونسي.

 

كمال خلف: إذا كانت المآخذ يُسأل عنها المنصف، وأنت معك حق في هذا، لكن أليس لديكم تصوّر أستاذ عبد الكريم الهاروني لمثل هذه الخصومة؟ مثلاً كلّ وسائل الإعلام التونسية تحدّثت عن أن المنصف المرزوقي تجاهل رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي خلال حضورهما افتتاح أشغال المؤتمر الثالث لحزب التكتل، لم يصافح المرزوقي الشيخ الغنوشي، لم يوجّه له التحيّة وجلس بعيداً عنه. هذا موجود، أنت تعرف أكثر مني، تتابع أكثر مني هذا الموضوع في الصحافة.

 

عبد الكريم الهاروني: أنا كنت حاضراً.

 

كمال خلف: هذه قطيعة تسمّى، قطيعة شخصية حتى.

 

عبد الكريم الهاروني: أنا كنت حاضراً قبل انطلاق أشغال مؤتمر التكتل والدكتور المنصف المرزوقي وصل قبل الشيخ راشد الغنوشي، ليست الصورة، العكس، الشيخ موجود والدكتور دخل ولم يصافحه، فهذا تصحيح أول.

ثانياً، إذا كانت هناك جفوة بين الرجلين، فنرى أنّ الحوار يبقى هو الإطار الأفضل بعيداً عن أية عداوات. تونس تحتاج لكل أبنائها، نحترم كل الآراء ولا نريد أن تكون العلاقة داخل النخبة التونسية، إما توافقني أو ندخل معك في صِدام. النهضة ليس من سياستها التصادُم مع أحد، رغم وجود الاختلافات، فنحن أيدينا ممدودة للجميع، لمن يريد الخير لتونس في إطار التوافق، بعيداً عن فرض الرأي وبعيداً عن الاتهام أو سوء الظن بالطرف الآخر.

 

كمال خلف: أيضاً على الصعيد العربي، أستاذ عبد الكريم الهاروني، أسقطتم في حركة النهضة مشروع لائحة مقدّمة من أربع كتل برلمانية لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية، وأيضاً حتى هذه اللحظة تقاومون ضغوطاً برلمانية يقوم بها الاتحاد العام التونسي للشغل لإعادة هذه العلاقة.

هل هذا موقف ثابت لا يحتمل المراجعة، وأنتم مصمّمون عليه؟

 

عبد الكريم الهاروني: ليس هناك مشكل بين الدولة التونسية والدولة السورية، فالشعب السوري شقيق، والشعب السوري قام بثورة سلمية، مثلما قام بذلك الشعب التونسي، ولكنّها قُمِعت بوحشية في سوريا. هناك موقف الآن في الجامعة العربية من النظام القائم أو بقايا النظام القائم في سوريا.

نحن موقفنا هو أن يتمّ البحث عن حلّ سياسيّ في سوريا يرتضيه الشعب السوري ويحترم إرادة الشعب السوري، بعيداً عن التدخّلات الأجنبية التي تضرّ بالدولة وتضرّ بالمجتمع السوري وتضرّ بالمنطقة، لأنّ الردّة ضدّ الربيع العربي، ضدّ طموح شعوبنا للحرية والكرامة والعدالة، انطلقت من التصدّي لتطلّعات الشعب السوري إلى الحرية، فنحن نثق في الشعوب العربية وفي اختيارها، ونحترم اختيارها، فالحل يكون سورياً وسياسياً بعيداً عن التدخّل الأجنبي، وعندما يسوّى الوضع في سوريا تصبح العلاقات طبيعية داخل العالم العربي، بينما الآن هناك دمار شامل في سوريا، ونحن ملتزمون بسياسة الدولة التونسية، وملتزمون بالموقف العربي العام، ونتمنّى للشعب السوري الشقيق ولكلّ شعوبنا العربية أن تعيش حرّة، وأن تختار من يمثّلها بحرية.

 

كمال خلف: لكن الموقف العربي العام أستاذ عبد الكريم الهاروني ليس موحّداً تجاه هذه المسألة. مصر فتحت علاقات مع سوريا، أكثر من دولة.

 

عبد الكريم الهاروني: ولكن هناك موقف الجامعة العربية بقطع العلاقات مع النظام الحالي في سوريا، نحن كدولة ملتزمون بالموقف العربيّ، وفي نفس الوقت نحن كحركة مع حق شعوبنا العربية في أن تعيش بحرية وبكرامة، وتختار حُكّامها بعيداً عن الاستبداد، بعيداً عن الفساد، بعيداً عن التدخّل الأجنبي، بعيداً عن التقسيم الطائفي، فنحن نتمنّى لسوريا ولشعبها الحرية والكرامة والاستقرار بحل سياسي سوري بين السوريين، ونحن نثق في إخواننا السوريين، أن يتوصّلوا إلى حل سياسيّ، لأنّ إرهاب الدولة أو الإرهاب ضدّ الدولة أو التدخّل الأجنبي أو التقسيم الطائفي، كلّ هذا زاد سوريا ألماً، وزادها سقوطاً في خلافات، فنحن لا نتمنّى هذا لإخواننا في سوريا.

 

كمال خلف: أستاذ عبد الكريم، هنا ربما يقع الانتقاد على حركة النهضة بأنها تخصّص سوريا، هناك أزمات أيضاً وحروب في العالم العربي. حرب اليمن ما هو موقف حركة النهضة منها، حرب السعودية في اليمن؟ دُمّرت اليمن حجراً على حجر.

 

عبد الكريم الهاروني: نفس الموقف مما يحدث في ليبيا، نحن ندعو إخواننا الليبيين لحل سياسي بالتوافق لا يقسّم ليبيا، لا يسمح بالتدخّل الأجنبي في ليبيا ويبني دولة ديمقراطية، تعبّر عن إرادة الليبيين، كذلك في اليمن بعيداً عن الحرب الأهلية وعن التدخّل الأجنبي وعلى التقاتل بين اليمنيين، كذلك في مصر احترام إرادة الشعب المصري لأن الانقلاب لا مستقبل له في مصر ولا مستقبل له في العالم العربي. نحن نريد في كل بلد عربي أن يعيش المواطن حراً كريماً وأن تُحترَم إرادة الشعوب في اختيار حكّامها. غير ذلك من المراهنة على الانقلابات وعلى الحروب الأهلية وعلى الانقسمات الطائفية وعلى التدخّل الأجنبي لن يزيد العرب إلا انقساماً وضعفاً، ولن يخدم إلا عدوّهم، الكيان الصهيوني وكلّ الطامعين في خيارات العالم العربي.

 

كمال خلف: ألا يتماهى أستاذ عبد الكريم، موقف حركة النهضة في هذا المشهد العربي، ألا يتماهى ويتبنّى أو هو موقف له بعد إخواني عالمي، أيّ حركة الإخوان المسلمين العالمية، في حين أن النهضة تقول بأنها ليست جزءاً من التنظيم العالمي؟

كلّ ما ذكرته من مواقف في الساحات هو يتطابق مع موقف حركة النهضة في الخارج هو موقف له جوهر إخواني وليس حركة النهضة التونسية، الحركة السياسية داخل تونس.

 

عبد الكريم الهاروني: أولاً، النهضة هي حركة مستقلة في تنظيمها وفي قرارها وفي تمويلها وفي مواقفها. نحن لا نتبع أيّ تنظيم في العالم، نحن تجربة تونسية أصيلة في هذه البلاد، تدافع عن مصالح الشعب التونسي، وتحترم سيادة البلاد وقرارها.

ثانياً، الدّفاع عن الشعوب وعن الحرية وعن الديمقراطية ورفض الاستبداد والفساد والإرهاب في العالم العربي ليس موقف هذا التنظيم أو غيره، وإنّما هو موقف كلّ الأحرار الذين يريدون خروج العالم العربي ممّا سقط فيه من الاستبداد والفساد، لأنّ لا تحرير لفلسطين إلا بتحرير الشعوب العربية من الاستبداد والفساد، فهذا يدافع عنه أحزاب مختلفة من انتماءات أيديولوجية مختلفة وليس حكراً على رأي هذا أو رأي ذاك.

فالنهضة مع حرية المواطن العربي ومع حرية الشعوب العربية ومع ديمقراطية الأنظمة العربية واستقلال قرارها الوطني، كفانا حروباً، كفانا اقتتالاً، كفانا فتناً، هذه الطريق غير موصلة، ونحن في تونس أعطينا مثالاً، والنموذج التونسي هو أكبر دليل على أنه ممكن تعايش الفرقاء والمختلفين في شعبٍ واحد، في نُخبةٍ واحدة، بالديمقراطية، بالوفاق، وهذه هي المصلحة الحقيقية.

 

كمال خلف: نحن طبعاً نأمل أن يبقى التوافق دائماً بين المكوّنات السياسية والشعبية التونسية على طول إن شاء الله.

السيّد عبد الكريم الهاروني رئيس شورى حركة النهضة التونسية من تونس أشكرك جزيل الشكر على هذا الحضور معنا في حوار الساعة الليلة. شكراً جزيلاً لك.

مشاهدينا حوار الساعة انتهى. شكراً للمتابعة. إلى اللقاء.